روایت مساعدت فوری دولت با پیوند کلیه یک مادر بی‌شناسنامه به دختر دیالیزی
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۷۸۹۸
مادر این دختر شناسنامه و مدارک هویتی دیگری نیز نداشت و به همین دلیل انجام عمل پیوند کلیه منتفی اعلام شده بود اما ثبت گزارش در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی، تیری در تاریکی بود که در کمال ناباوری به هدف نشست و دختر جوان را نجات داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، مدتی پیش با توجه به نیاز مبرم دختری در زاهدان به عمل پیوند کلیه، مادر این دختر با توجه به مشکلات مالی فراوان و ناتوانی از تهیه کلیه، قصد داشت یکی از کلیه‌های خود را به دخترش اهدا کند اما با مانعی بزرگ روبه‌رو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مادر این دختر شناسنامه و مدارک هویتی دیگری نیز نداشت و به همین دلیل انجام عمل پیوند کلیه نیز براساس قوانین موجود منتفی شد. با اصرار فراوان مادر این دختر و پیگیری‌های تیم مددکاری بیمارستان محل بستری مبنی بر اینکه راه دیگری برای تهیه کلیه وجود ندارد، درخواستی در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی ثبت شد که برخلاف تصور تیم پزشکی بیمارستان و خانواده دختر بیمار، تیری که در تاریکی پرتاب شده بود به هدف نشست.
به محض دریافت گزارش در تاریخ دهم بهمن‌ماه سال 1401، موضوع از وزارت بهداشت پیگیری و در نهایت عمل پیوند کلیه با موفقیت انجام شد.
سیداحمد حبیب‌نژاد معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت عالی اجرای قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره فرآیند اتفاق افتاده پس از ثبت این درخواست که منجر به موافقت برای انجام عمل پیوند کلیه شد، گفت: پیگیری این درخواست و انجام این عمل پیوند کلیه، مصداقی از دستاوردهای سامانه اجرای قانون اساسی است.
وی ادامه داد: طبق این گزارش اهدای کلیه از «سرکار خانم ماه بی بی براهویی» به فرزندش خانم «فرزانه براهویی» با وجود خطر جانی برای این دختر به علت بی‌شناسنامه بودن مادر، امکان عمل پیوند وجود نداشت. دلیل و مستند بیمارستان «علی ابن ابی طالب(ع)» زاهدان برای عدم انجام عمل پیوند کلیه نیز مصوبه شورای عالی پیوند دایر بر ممنوعیت اهداء عضو از شخص ایرانی به غیرایرانی و بالعکس بود.
حبیب‌نژاد ادامه داد: اگرچه طبق بررسی‌های صورت گرفته در موضوع مورد اشاره این ممنوعیت در خصوص اتباع بیگانه است و خانم «ماه بی بی براهویی» نیز مدارک هویتی که ایرانی‌بودنش را ثابت کند در اختیار ندارد اما با توجه به اینکه ارتباط نسبی این دو فرد (مادر و دختر بودن) محرز شده بود و از طرفی ممکن بود به دلیل عدم انجام این جراحی، جان این دختر به خطر بیفتد، تصمیمی فوری در این زمینه گرفته شد.
وی در تشریح جزئیات اقدامات بعدی در این زمینه گفت:به محض دریافت این درخواست در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی با نگارش نامه‌ای خطاب به معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این موضوع به آن وزارتخانه انعکاس داده شد و با استناد به اصول متعدد قانون اساسی در این زمینه، دستور بررسی و پیگیری موضوع به قید فوریت صادر شد. بعد از نامه ارسالی این معاونت، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به نامه اعلام کرد که فقدان شناسنامه دلالتی قطعی بر عدم تابعیت ایرانی ندارد و بنابراین عمل پیوند کلیه و اهدای کلیه توسط مادر فاقد شناسنامه به فرزندش فاقد منع قانونی است.
حبیب‌نژاد ادامه داد: پیرو نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت این معاونت طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با لحاظ اینکه این عمل پیوند از سوی وزارتخانه فاقد منع قانونی تشخیص داده شده و با توجه به فوریت و ضرورت انجام عمل پیوند کلیه، دستور انجام اقدامات لازم جهت عمل پیوند و ارائه گزارش آن به معاونت قانون اساسی صادر شد.
وی خاطرنشان کرد:از آنجا که طی مکاتبات و تماس‌های تلفنی صورت گرفته با بیمارستان «علی ابن ابی طالب(ع)» زاهدان تمام آزمایشات لازم و فرآیند اداری برای انجام عمل موردنظر انجام شده بود و صرفاً در انتظار صدور دستور و مجوز سامانه‌ای از سوی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت بود که این امر با توجه به اینکه باید یک‌سری مدارک در سامانه ثبت و سپس مجوز از سوی مرکز صادر می‌شد و فرد اهدا کننده فاقد شناسنامه بود، امکان بارگذاری مدارک در سامانه وجود نداشت و همین امر موجب تأخیر در عمل پیوند شد.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهورادامه داد: در نهایت معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به رسالت موجود ابتدای خردادماه سال جاری به صورت آنی خطاب به رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با توجه فوریت و ضرورت انجام عمل پیوند کلیه، پیشنهاد صدور مجوز موردنظر در فرآیندی خارج از سامانه موردنظر با ارسال نامه‌هایی خطاب به بیمارستان «علی ابن ابی طالب(ع)» را مطرح کرد که بحمدالله این دستور توسط مرکز مورد نظر صادر و عمل پیوند تاریخ 23 خردادماه با موفقیت انجام شد.
علی خواجه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تشریح جزییات این پیوند کلیه گفت: بیمار گیرنده عضو دختری 22 ساله است که از 13 سالگی به علت عفونت کلیه و عدم درمان دچار نارسایی شدید کلیوی شده و از 4 سال قبل تاکنون نیز تحت درمان دیالیز بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به هزینه‌های بالای خرید کلیه و عدم توانایی مالی این خانواده، مادر این دختر که فاقد شناسنامه بود داوطلب اهدای کلیه به فرزندش و نجات جان او شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان کرد: عمل پیوند کلیه در تاریخ 24 خردادماه در بخش پیوند کلیه بیمارستان علی بن ابی طالب(ع) زاهدان با موفقیت انجام شد و مادر این دختر نیز در تاریخ 28 خردادماه از بیمارستان ترخیص شد و گیرنده عضو نیز در بخش پیوند عضو بیمارستان تحت نظر است.
خواجه با بیان اینکه خدمات نوین و فوق تخصصی جراحی در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان انجام می‌شود، گفت: از سال 1386 با راه‌اندازی بخش پیوند کلیه در این بیمارستان فوق تخصصی تاکنون 229 پیوند کلیه انجام شده است.
وی با بیان اینکه اهدای عضو نمونه بارز ایثار، شهامت و نوع دوستی در جامعه است، اضافه کرد: گسترش آگاهی بیشتر جامعه در زمینه اهدای عضو سبب نجات جان بیماران می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان انجام عمل پیوند کلیه اجرای قانون اساسی مادر این دختر معاونت حقوقی وزارت بهداشت علی ابن ابی ابی طالب ع انجام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۷۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»